أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها.
وقال صالح في بيان ورد لـ وظائف العراق إن " تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وأضاف، ان "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وأشار صالح الى ان "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وأضاف، ان "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وأشار صالح الى ان "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".