بالأرقام.. المالية النيابية تكشف عن ملامح موازنة
أعلنت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام 2023 ستختلف عن سابقاتها بوجود شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي الجديد لتقديم الخدمات.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي إن "موازنة 2023 ستقترب من 130 إلى 150 مليار دولار، بسعر صرف ثابت على أساس سعر الخام بين 70 إلى 75 "، مستدركاً بالقول،: "ما يميزها أنها ستكون موازنة استثمارية مختلفة لتقديم الخدمات، بمعنى أنها ستكون موازنة حقيقية".
وأضاف كوجر، أن "وجود قروض في الموازنة غير مستبعد، وهو ليس عيباً، كما هو حال موازنات أكبر دول العالم، كما أن بعض القروض قد تكون منحاً أو قروضاً مقترحة من بعض الدول لمشاريع ستراتيجية محددة"، معتبراً إدراج القروض أنه "لا يعني إفلاساً وإنما يعتمد على شكل الموازنة إذا كانت ترعى العديد من المشاريع الستراتيجية والحيوية الشاملة لجميع المحافظات، فعندئذ قد لا تكفي الموازنة لتغطية النفقات، ولهذا يتم اللجوء إلى القروض".
وإضافة موارد جديدة للموازنة، قال: "يفترض أن يحدث هذا في الموازنة المقبلة إن كان كلام رئيس الوزراء عن الإصلاحات حقيقة، لكون الفساد يسرق بعض الموارد الموجودة"، مبيناً أن "هناك موارد تستطيع الحكومة استثمارها، في السياحة الدينية التي تنفق عليها الدولة، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن وجود 40 مليون زائر سنوياً للعتبات الدينية".
وتحدث كوجر أيضاً عن إدراج فقرة البترودولار في موازنة 2023 ، موضحاً أن "العام المقبل سيشهد صرف البترودولار للمحافظات المعنية، فعلى الرغم من وجوده في جميع الموازنات إلا أن الحكومات لم تنفقه".
وبشأن التوظيف، قال كوجر: "حتى الآن، من غير المعلوم احتواء الموازنة على باب التعيينات، فربما سيتم إدراج المشمولين بقانون الأمن الغذائي فيها، لتعد تعيينات جديدة"، مشيراً إلى أنه "بإمكان اللجنة المالية التعديل في الموازنة من دون إضافة فقرات مالية، لأن صلاحيتها تخفيض الإنفاق، وليست زيادته".
وتابع أن "مهلة إعداد الموازنة طبيعية، والحكومة قادرة على إرسالها في النصف الثاني من تشرين الثاني أو نهايته، وسيكون هناك أربعون يوماً لتشريعها، وبذلك يتاح وقت كاف للحكومة لإطلاقها في النصف الثاني من كانون الثاني 2023 ، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الخدمي الاستثماري، لكون الجانب التشغيلي شبه ثابت".