أفادت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، يوم السبت، بإصدار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جملة أوامر من ضمنها إلغاء مخصصات مكتبه، وسحب الحماية الرئاسية لرؤساء (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) السابقين، في خطوة بدت صادمة، خصوصاً لكبار المسؤولين العراقيين.
وأمس الجمعة، وقال قائد عسكري ، بأن "القوة المكلفة بحماية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، تلقت أوامر بالانسحاب وترك موقعها قرب البيت الذي يسكنه في المنطقة الخضراء"، مضيفاً أن "قوام القوة نحو مائة منتسب معظمهم لم ينفذوا حتى الآن الأوامر المفاجئة بترك منزل الكاظمي التي صدرت صباح الخميس".
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر اليوم، عن مصدر مسؤول، قوله إن رؤساء الجمهورية والوزراء السابقون جميعاً بعد عام 2003 شملهم القرار، من إياد علاوي أول رئيس وزراء بعد العام 2003، إلى مصطفى الكاظمي آخر رئيس وزراء.
وتقول الصحيفة، نقلا عن مراقبين سياسيين، إنها أول القرارات التي قد تكون لها تداعيات سلبية على نمط علاقة السوداني مع كبار القادة والزعماء العراقيين.
ومن بين المشمولين بقرارات سحب الحمايات، وفق الصحيفة، رئيسا الجمهورية السابقان فؤاد معصوم وبرهم صالح، وتشمل كذلك حمايات رؤساء الوزراء السابقين إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، فضلاً على الكاظمي.
كما تشمل قرارات السوداني، بحسب الصحيفة، إلغاء مخصصات الرئاسات الثلاث، كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً على مكتبه.
ومن بين القرارات التي اتخذها السوداني طبقاً للمصدر، قطع مليونين ونصف المليون دينار من رواتب أعضاء حكومته.، كما تضمنت القرارات أيضا إلغاء المخصصات الخاصة بالضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث، ومن بينها مكتبه.
وترى الصحيفة، حسب مصدرها، أن السوداني يهدف من خلال هذه القرارات إلى خفض الإنفاق الحكومي المبالغ به؛ إذ منع منح أعضاء البرلمان سيارات جديدة، وينسحب ذلك على أصحاب الدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والسفراء.
وطبقاً لما هو سائد في العراق بعد عام 2003، فإن كبار المسؤولين السابقين يحتفظون عادة بعدة أفواج حماية حكومية، حتى بعد سنوات من مغادرة المنصب.
وفي سياق ذي صلة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وضغط الإنفاق الحكومي، قرر السوداني إلغاء 20 سفارة عراقية في الخارج بسبب عدم وجود جاليات عراقية في تلك الدول وفقاً للمصدر السياسي، فضلاً على الأموال الطائلة التي تخصص من الموازنة السنوية لتلك السفارات وطاقهما الدبلوماسي.
وتأتي الخطوة بعد أيام من قرار سحب رئيس الوزراء العراقي قائمة السفراء المعدة للتصويت داخل البرلمان.
وتُعد ظاهرة زيادة التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارات في الخارج أحد أوجه الفساد المالي والإداري، لكون الغالبية العظمى من السفراء ومن يأتي بعدهم من درجات خاصة في سفارات العراق بالخارج هم في الغالب من أبناء أو إخوة أو أصهار كبار المسؤولين في الدولة.
وتعيد القرارات ما سبق أن اتخذه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من قرارات استفزت كبار المسؤولين آنذاك
للوصول إلى الاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇
تطبيق وظائف العراق الجديد 👇