بالرغم من الامطار التي شهدها الموسم الشتوي في العراق الا أن أزمة المياه لا تزال تشكل خطرا على البلاد، وهناك تخوفات من الموسم الصيفي المقبل.
بالمقابل، أعلنت وزارة الموارد المائية ان نهر الفرات سيجف إذا استمرت تركيا بسياستها المائية، اما بخصوص نهر دجلة اشارت إلى انها لم تتوصل الى اتفاق محدد بالأرقام مع تركيا.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في حديث له، ان "مخزون المياه في العراق قليل وهناك اتفاقية بين العراق وتركيا وسوريا تخص نهر الفرات لتوزيع المياه بين الدول الثلاث"، موضحا انه "تم الاتفاق على إطلاق كمية 500 متر مكعب في الثانية من تركيا الى العراق وسوريا، ولكن تركيا امتنعت عن تجهيز هذه الكمية وما تجهزه حقيقتا هو نصف الكمية المتفق عليها وهناك مطالبات من العراق بزيادة الحصة لتصل الى 600 متر في الثانية".
وأضاف ان "نهر الفرات سيجف إذا استمرت تركيا بهذه السياسة وبخصوص نهر دجلة لم نتوصل الى اتفاق محدد بالأرقام مع تركيا بشأن حصة العراق من مياه النهر وتم التوصل الى توقيع اتفاق موقع من قبل الرئيس التركي اردوغان على ان تزود تركيا العراق بكمية معقولة من المياه، ولكن للأسف لم يتم الاتفاق على الكمية".
وبين ذياب انه "كان من المفروض ان يكون هناك لقاء لوضع حد لهذا الموضوع وطالبنا رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان للاتفاق مع تركيا بشأن كميات المياه الواردة للبلد".
ولفت الى ان "مبدأ تقاسم الضرر بين دول المصب والمنبع وتم الاتفاق عليه مع تركيا الا ان تركيا لم تطبق هذا المبدأ معنا ما أدى الى وقوع الضرر الأكبر على العراق".
وأكد ذياب ان "تركيا لم تقم بفتح أي من سدودها بعد كارثة الزلزال لان تركيا تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من السدود والتي هي آمنة من الزلازل".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب كريم عليوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المناطق الجنوبية في العراق تمر بمنعطف خطير وهو شحة المياه وخاصة محافظة ميسان التي تعتبر ممرا للمياه الى البصرة وهي من المناطق الذيلية".
وأضاف النائب عن محافظة ميسان، أن "هناك مراقبة من قبل الحكومة المركزية عبر مراقبة النواظم والانهار الصغيرة في المحافظة"، موضحا ان "الكثير من الفلاحين دمرت مزارعهم وجفت الأنهر في عموم محافظة ميسان".
وطالب النائب الحكومة المركزية بـ"توفير حصة مائية كاملة للمحافظة كونها محافظة زراعية وذيلية".
وأشار الى ان "سد الكوت يمنع المياه من الوصول الى المحافظة بسبب تحكم الحكومة المركزية"، منوها الى ان "هناك مطالبات شعبية كثيرة لزيادة حصة المحافظة من المياه وتمرير هذا الفصل كونه فصل مزروعات".
وأوعز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، بأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيُّرات المناخية وأزمة شح المياه.
وأكد السوداني بحسب بيان صادر عن مكتبه وورد لـ السومرية نيوز، أن "شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط، كما يجب ألا تقتصر معالجتها على وزارة الموارد المائية، وهي تتطلب قرارات تنفذ بشكل سريع".
وبين أن "هنالك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال".
ووجّه رئيس الوزراء "بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس، وأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في الواقع الزراعي، بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر".
وتخللت الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، وفقاً للبيان "مناقشة الخطة الزراعية والعقبات التي تعتريها واتخاذ قرار بمنح قروض ميسّرة للفلاحين الذين يستخدمون الآليات الحديثة بالري، من خلال اعتمادهم على الري بالرش والري بالتنقيط".
وفي وقت سابق، أظهرت مشاهد صادمة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض نهر دجلة، لحالة جفاف لم يشهدها سابقاً، إلى حد قيام مواطنين بعبوره سيراً على الأقدام.
كما بينت بعض الصور قاع نهر الفرات ظاهراً عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.
ووفقا لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي"، فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي، وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.