جدل واسع، أثارته التخصيصات المالية المقررة لتنمية المحافظات في الموازنة الاتحادية للأعوام (2023، 2024، 2025)، إذ يرى محافظون أنها قليلة ولا تنسجم مع حجم حاجة محافظاتهم للمشاريع الخدمية والعمرانية، فيما يتفق مع ذلك أعضاء في مجلس النواب، معتقدين أنها تحتوي على "تقييد بعمليات الصرف".
*دعوات للزيادة
يلفت محافظ واسط، محمد جميل المياحي، إلى أن "التخصيصات الحالية وفق جداول الموازنة التي وصلت من الحكومة إلى البرلمان لا تلبي 30% من حاجة المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستمرة".
ويقول المياحي في حديث لـ السومرية، إن "زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم ودعم المحافظات في تنفيذ مشاريعها أمر لابد منه، خاصة مع وجود رأي عام ضاغط في المحافظات يطالب بتوفير الخدمات"، مشيراً إلى أن "واسط تحتاج دعماً حقيقياً من الحكومة ومجلس النواب؛ لتنفيذ مشاريع خدمية للمواطنين".
ويرى، أن "الكثير من المحافظات تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وزيادة التخصيصات سيؤدي الى زيادة تقديم الخدمة للمواطنين"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن "هنالك توجهاً برلمانياً - حكومياً لزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وهذا سنراه في المسار النهائي للموازنة".
*مناقشة معمقة
لوضع النقاط على الحروف، استضافت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم النيابية، أمس الثلاثاء، المحافظين من كافة المحافظات؛ لمناقشة الموازنة وتخصيصات تنمية الأقاليم الخاصة بكل محافظة بموجب الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث المحددة.
وأشارت اللجنة، وفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "دعمها لبذل كل الجهود في سبيل النهوض بالواقع الخدمي للمحافظات وايضاً تم مناقشة فقرات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث المحددة والتخصيصات المدرجة فيها والمتعلقة بكل محافظة حسب عدد سكانها والايرادات الداخلة لها من برنامج البترودولار، وهل التخصيصات المالية المدرجة بالموازنة كافية وتتلاءم مع احتياجات المحافظة وابناءها ام تحتاج الى زيادة".
كما تم خلال الاستضافة "نقاشات طويلة والاستماع الى كافة المحافظين وبيان احتياجات محافظاتهم الى انجاز المشاريع المستمرة وايضاً العمل على انجاز المشاريع الجديدة والمتعلقة بالبنى التحتية، مشيرين الى ان التخصيصات المدرجة في الموازنة للمحافظات غير كافية وتحتاج الى زيادة كما كان مخصصاً في قانون الامن الغذائي الذي تم التصويت عليه سنة 2022 والمتضمن تخصيصات مالية مناسبة لعمل المشاريع المهمة وايضاً زيادة التخصيصات لتنمية الاقاليم وإطلاق مستحقات البترودولار حسب ما متفق عليه".
يأتي هذا، في حين خصص قانون الأمن الغذائي والتنمية، الذي أقرّه البرلمان عام 2022، 10 ترليونات دينار لتنمية المحافظات.
في ختام اللقاء، أوصت اللجنة، "في اعادة النظر بالألية المتبعة لتعويض المتضررين كما وعدت بالعمل على رفع توصيات الى اللجنة المالية النيابية لزيادة التخصيصات المالية للمحافظات وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم في الموازنة؛ لإنجاز ما تبقى من المشاريع المستمرة وايضا المشاريع الجديدة قيد التنفيذ خصوصاً مشاريع البنى التحتية لتوفير الخدمات لأبناء المحافظات كافة مما يساهم في تطوير الواقع الخدمي بالمحافظة".
*تقييد عمليات الصرف
يرى عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، أن موازنة المحافظات "قليلة جداً وفيها تقييد بعمليات الصرف، خاصة مع تحديد ما نسبته 20% للمشاريع الجديدة".
ويضيف الكلابي في حديث لـ السومرية، أن "الحكم في العراق لا مركزي ومن المفترض ان نعزز اللامركزية الإدارية وبالخصوص اللامركزية الخدمية".
وينوه إلى أن "هناك تخصيصات لوزارات كبيرة جداً ولا تستحقها"، مردفاً: "كثير من الوزارات فشلت فشلاً ذريعاً في مشاريعها في محافظاتنا لذا لا يمكن ان نعود الى تسليم المحافظات بيد الوزارات".
وفيما يؤكد الكلابي، أن "البرلمان داعم للمحافظين المنتجين والفاعلين"، طالب بأن "يكون هناك تقييماً للمحافظين بشكل عام لمعرفة الناجحين منهم وتحديد المقصرين".
ويؤكد، أنه "لا توجد أي خلافات سياسية تعطل إقرار الموازنة، والعمل الان فني بحت"، مبيناً أن "النقاشات المستفيضة مستمرة بسبب كبر حجم الموازنة والمقررة لثلاث سنوات".
من جانبه، يؤكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في تصريحات صحافية، أن "هناك توجهاً لتخفيض الأمور الاستهلاكية في الجانب التشغيلي ورفع مقدار تنمية الأقاليم من 2.5 تريليون الى ٤ تريليونات".
للوصول للاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇
تطبيق وظائف العراق الجديد 👇