حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت 17 حزيران/يونيو 2023، الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية، فيما بين انه في حالة عدم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية تعد مصادقا عليها بعد 15 يوما من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية".
وقال التميمي في حديث، انه "بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة وتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية لغرض مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثالثا من الدستور العراقي وفي حالة عدم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعد مصادقا عليها بعد 15 يوم من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية".
وأضاف، انه "بعد ان يصادق عليها رئيس الجمهورية ترسل من قبل رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لغرض نشرها في الجريدة الرسمية اي الوقائع وفق القانون 78 لسنة 1977 قانون النشر في جريدة الوقائع العراقية وعندما تنشر تكون قانونا واجب التطبيق والاتباع والتنفيذ ".
كما أوضح الخبير القانوني ان "الطعن بمواد قانون الموازنة فيكون خلال مدة 30 يوما من تاريخ النشر اي ان مدة الطعن الذي يقدم إلى المحكمة يكون خلال 30 يوما من تاريخ نشرها في الوقائع ولا يقبل اي طعن بعد هذه المدة وهو ما نصت علية المادة 22 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 اسنة 2022 واوجبت هذه المادة على المحكمة الاتحادية العليا البت في الطعن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ".
وتابع ان "الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية كالاتي: السلطات الثلاثة والوزارات ورئاسة وزراء الاقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين، كما تقول المادة 19 من نظام المحكمة الاتحادية العليا أعلاه"، مشيرا الى ان "الطلب يقدم الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية وان يكون النص المطعون فيه يتعلق بمهام تلك الجهات أو له آثار وخلافات في التطبيق ".
للوصول للاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇
تطبيق وظائف العراق الجديد 👇