كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم السبت، أسباب تأخر المصادقة على جداول موازنة 2024، فيما أشار الى ان توطين رواتب موظفي إقليم كردستان سيتم استقطاع أمواله من نسبة الـ12.6% المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة.
وقال العطواني ان قرار المحكمة الاتحادية بالزام الحكومة بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف العراقية، يأتي لعزل حقوق المواطن وابعادها عن المناكفات السياسية والخلافات المالية مع الإقليم"، مشيرا الى ان المبالغ ستؤخذ من الـ12.67% التي تمثل حصة إقليم كردستان في الموازنة، وتكون خارج الانفاق الفعلي بشرط توطين رواتب موظفي الاقليم لتجنب الازدواج الوظيفي وتكرار عمل المواطن وتكون قاعدة بيانات واضحة لوزارة المالية.
وفيما يخص جداول انفاق موازنة 2024، اكد العطواني ان البرلمان ينتظر ورود جداول الموازنة من الحكومة بعد ان تكيف الحكومة وضعها بشأن حجم ما تحتاجه من انفاق خلال العام الحالي، مرجحا ان تصل الجداول خلال أسبوعين.
وبين ان أسباب تأخر الجداول تعود لحاجة بعض أبواب الانفاق لمراجعة، وتصديق خطة الانفاق للعام الحالي للمحافظات والمؤسسات، مشيرا الى ان النفقات العامة من المتوقع ان ترتفع خلال هذا العام مقارنة بموازنة 2023 نتيجة دخول مشاريع جديدة.
واعتبر ان الحكومة اذا استطاعات تكييف نفقاتها وفق تعديلات في الجداول فقط، فالامر سيحسم في البرلمان خلال وقت قصير، اما اذا ارتأت الحكومة اجراء تعديلات على اصل الموازنة فهذا سيدخل في مسار التشريع، معتبرا ان العجز ربما سيرتفع مع ارتفاع النفقات، لكنه يبقى مرهونا بحجم الإيرادات فكلما ارتفعت الإيرادات انخفض العجز.
وفيما يخص جداول انفاق موازنة 2024، اكد العطواني ان البرلمان ينتظر ورود جداول الموازنة من الحكومة بعد ان تكيف الحكومة وضعها بشأن حجم ما تحتاجه من انفاق خلال العام الحالي، مرجحا ان تصل الجداول خلال أسبوعين.
وبين ان أسباب تأخر الجداول تعود لحاجة بعض أبواب الانفاق لمراجعة، وتصديق خطة الانفاق للعام الحالي للمحافظات والمؤسسات، مشيرا الى ان النفقات العامة من المتوقع ان ترتفع خلال هذا العام مقارنة بموازنة 2023 نتيجة دخول مشاريع جديدة.
واعتبر ان الحكومة اذا استطاعات تكييف نفقاتها وفق تعديلات في الجداول فقط، فالامر سيحسم في البرلمان خلال وقت قصير، اما اذا ارتأت الحكومة اجراء تعديلات على اصل الموازنة فهذا سيدخل في مسار التشريع، معتبرا ان العجز ربما سيرتفع مع ارتفاع النفقات، لكنه يبقى مرهونا بحجم الإيرادات فكلما ارتفعت الإيرادات انخفض العجز.