وزارة الإعمار تقر بتفاقم أزمة السكن.. وتكشف سبب غلاء شقق الاستثمار
اقرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، بتفاقم أزمة السكن في العراق، فيما كشفت سبب ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة،ان :"ازمة السكنية في العراق تبلغ اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية ناهيك عن الاضافة السنوية التي تضاف لهذا العجز فاليوم عامل النمو اكثر من 2 ونصف بالمئة بالتالي العراق يزداد سنويا بحدود مليون 250 الف نسمة وهذا الرقم اذا ماقسم على 6 حجم الاسرة القياسي سيعطينا بحدود 167 الف عائلة تضاف الى العجز الحالي".
واضاف "هذا يشكل عبء وتحدي كبير على الحكومة الحالية والوضع السكني في العراق؛ لكن الحكومة منذ تشكيلها آلت على نفسها تقديم الخدمات بافضل مايمكن في عدة قطعات سواء في قطاع الطرق والجسور او البنى التحتية".
واردف صباح "كما تركز الدولة على ايجاد ستراتيجيات ناجحة لحل ازمة السكن في العراق واتجهت الى بناء المدن السكنية الجديدة مع توفير الخدمات كافة وهي مصرة على ايجاد حلول داعمة لانهاء ازمة السكن".
وزاد "وضعنا حجر الاساس لمدينة الجواهري في ابو غريب والتي ستوفر بحدود 30 الف وحدة سكنية اضافة الى مدينة علي الوردي والتي ستخدم اكثر من 700 الف نسمة وستمنح للطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود".
وبما يخص ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية، اوضح صباح "دخل عامل المضاربة بشكل سلبي ادى الى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية نتيجة امتلاك عدد من الوحدات السكنية ثم بيعها عدة مرات ووصلت الى مراحل عالية لا يستطيع الفقير والطبقات المتوسطة في اقتناء وحدة سكنية فيها".
واشار الى ان "الستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الحكومة للسيطرة او القضاء على هذه الظاهرة السلبية في المدن السكنية الجديدة والتي هي قيد الانشاء تضمنت فرض نسبة مئوية من الوحدات السكنية على المستثمر تعود مجانا الى الدولة او منح نسبة مئوية من قطع الاراضي المخدومة بشكل مجاني؛ لاعادة توزيعها بشكل ميسير وربما بشكل مجاني على المحرومين".
واسترسل صباح بالقول "كما الزمت الحكومة المستثمرين ببيع الوحدات السكنية بالاسعار التي تم الاتفاق عليها خلال عملية التفاوض وتوقيع العقود"، مؤكداً "بهذه الخطوات ستكون الاسعار مسيطر عليها من قبل الدولة واجراءات رادعة من قبل هيأة الاستثمار الوطنية لكل من يتلاعب بالاسعار".