ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بجداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 والاستمرار بدعم أولويات البرنامج الحكومي.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن "السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025).".
وأشار السوداني بحسب البيان، إلى "ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبّي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة".
وأكد السوداني على أن "النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة عام 2023 يجب أن يُستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية، لاسيما المتعلق منها بجوانب الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية، ودعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة".
وفي مسار التنمية الشاملة واللامركزية الإدارية، شدد السوداني على "أهمية اختيار المشروعات ذات الأولوية القصوى في تخصيصات مجالس المحافظات، وجعل المستهدفات المحلية للمحافظات في حالة تكامل مع البرامج التي تنفذها الوزارات الاتحادية، بما يسمح في تحقيق أعلى العوائد والنتائج على مستوى التوظيف والتنمية، وتلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين في جميع أنحاء العراق".
وأشار السوداني بحسب البيان، إلى "ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبّي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة".
وأكد السوداني على أن "النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة عام 2023 يجب أن يُستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية، لاسيما المتعلق منها بجوانب الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية، ودعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة".
وفي مسار التنمية الشاملة واللامركزية الإدارية، شدد السوداني على "أهمية اختيار المشروعات ذات الأولوية القصوى في تخصيصات مجالس المحافظات، وجعل المستهدفات المحلية للمحافظات في حالة تكامل مع البرامج التي تنفذها الوزارات الاتحادية، بما يسمح في تحقيق أعلى العوائد والنتائج على مستوى التوظيف والتنمية، وتلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين في جميع أنحاء العراق".