أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ "بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".
وبين الكرعاوي ان "جداول الموازنة المرسلة لا تتضمن اطلاق أي تعينات جديدة خاصة في ظل الارتفاع في النفقات إضافة الى ارتفاع نسبة العجز المالي، بالتالي فان الحكومة لجأت إلى تفعيل القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل".
وكان مصدر نيابي افاد، اول امس الأربعاء، بعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة العام الحالي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية البرلمانية عقدت اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة سنة 2024 للاطلاع عليها والمباشرة بدراستها".
وتابع المصدر أن "اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط لمناقشة تفاصيل الجداول، للاستماع إلى الآراء والمقترحات".
وبين ان "اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة في الجداول وأكدت حاجتها لتحليل البيانات الواردة فيها"، مؤكدا ان "أعضاءها اتفقوا على اعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".