كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، عن تقديم طعن من احد اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، على المصادقة التي جرت على جداول موازنة عام 2024.
وقال الكاظمي ان الطعن المقدم "بدعوى ان الارقام التي وردت في بنود الموازنة ستتغير، وبذلك يعتبر هذا تغيير للقانون ويحتاج الى تشريع قانون جديد بقراءة اولى وثانية، ومصادقة نهائية".
ولفت الى "اعتراض آخر على تغيير تمويل الشركات النفطية المنتجة من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي وهذا الامر يعتبر تشريعا آخر لا يمكن زجه في جداول الموازنة".
وأشار الكاظمي الى، ان "المحكمة الاتحادية العليا أحالت هذه الدعوى الى رئاسة مجلس النواب وطلبت الاجابة خلال 15 يوماً".
وكان مجلس النواب، صوت في 3 حزيران 2024، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة (13) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".