يترقب مجلس النواب، وصول التقرير الخاص بتقييم عمل الوزارات بعد اعلان لجنة التخطيط الاستراتيجي الانتهاء من التقرير بالكامل، فيما عادت الدعوات لاجراء تغيير وزاري بعد مرور اكثر من عام ونصف على عمر الحكومة الحالية التي وعدت باجراء تغيير وزاري بغضون عام واحد للوزراء.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي، إنَّ لجنته أنهت تقريرها الخاص بتقييم أداء عمل الوزارات وفق البرنامج الحكومي، منوهاً بأنه سيتمّ عرضه على رئاسة البرلمان قريباً لإدراجه في جدول الأعمال.
وأشار إلى أنَّ البرلمان سيصادق على التقييم بعد إبداء ملاحظاته، مؤكداً أنَّ هناك مؤشرات إيجابيَّة لصالح الحكومة في تنفيذ برنامجها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
من جانبه، دعا النائب المستقل، جواد اليساري، إلى إجراء تغيير وزاري بعد فشل بعض الوزراء، في أداء مهامهم، مشيرا الى انه "لا يوجد أي توجه نيابي نحو تغيير وزاري لكن أرى أن من الضروري إجراء التغيير من قمة الهرم نزولاً إلى القاعدة لوجود حاجة لذلك".
ودعا اليساري، إلى أن "تراجع الكتل السياسية خياراتها؛ لأن الوزراء لم يقدموا شيئاً"، مشدداً على أنه "يجب أن يجري تغيير عاجل حتى لو بقي من عمر الحكومة شهرواحد".
من جهته، أكد المحلل السياسي، مجاشع التميمي، ان التغيير الوزاري هي رغبة رئيس الوزراء التي أعلنها بعد أشهر قليلة من منحه الثقة لرئاسة الحكومة، وأعلن بشكل صريح أن لديه ملاحظات على عدد من وزراء حكومته"، مستدركاً أن "القوى السياسية الممثلة لائتلاف إدارة الدولة ترفض أن يجري أي تعديل وزاري على بعض الوزراء، من دون أن يكون هناك توافق ليشمل التعديل الجميع".
وأشار إلى أنَّ البرلمان سيصادق على التقييم بعد إبداء ملاحظاته، مؤكداً أنَّ هناك مؤشرات إيجابيَّة لصالح الحكومة في تنفيذ برنامجها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
من جانبه، دعا النائب المستقل، جواد اليساري، إلى إجراء تغيير وزاري بعد فشل بعض الوزراء، في أداء مهامهم، مشيرا الى انه "لا يوجد أي توجه نيابي نحو تغيير وزاري لكن أرى أن من الضروري إجراء التغيير من قمة الهرم نزولاً إلى القاعدة لوجود حاجة لذلك".
ودعا اليساري، إلى أن "تراجع الكتل السياسية خياراتها؛ لأن الوزراء لم يقدموا شيئاً"، مشدداً على أنه "يجب أن يجري تغيير عاجل حتى لو بقي من عمر الحكومة شهرواحد".
من جهته، أكد المحلل السياسي، مجاشع التميمي، ان التغيير الوزاري هي رغبة رئيس الوزراء التي أعلنها بعد أشهر قليلة من منحه الثقة لرئاسة الحكومة، وأعلن بشكل صريح أن لديه ملاحظات على عدد من وزراء حكومته"، مستدركاً أن "القوى السياسية الممثلة لائتلاف إدارة الدولة ترفض أن يجري أي تعديل وزاري على بعض الوزراء، من دون أن يكون هناك توافق ليشمل التعديل الجميع".