نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، صحة صدور الكتاب المنسوب اليها أدناه، والمتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب الى الدائرة القانونية.
وأكدت الوزارة في بيان تلقته أنها لم تصدر أي كتاب من قبل الدائرة تحت هذا العدد والتأريخ والتوقيع.
ودعت الوزارة حسب البيان، الرأي العام ورواد مواقع التواصل والإعلاميين كافة، الى توخي الدقة والحذر عند تلقي الاخبار، والاعتماد على منصات التواصل ومواقع الوزارة الرسمية المعتمدة كمصدر وحيد للمعلومات.
