أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، أن المشمولين بقرار إعادة تعيين المستقيل من وظيفته هم الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وذكر بيان للمجلس أنه "رصدَ المركز الاعلامي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، منشوراً على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف المحلية، تعقيباً على كتاب رسمي صادر من وزارة الصحة الإتحادية / الدائرة الإدارية والمالية والقانونية".
وأوضح المجلس، انه "سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم ٣٨٥ في ٢٠٢٣/١٠/٢٤، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته، او المُحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مع الإشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم".
وبين المجلس، أن "المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ المشمولين بالقانونين الرقمين (٥٩) و(٦٧) لسنة ٢٠١٧ الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا، وقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ الخاص بذوي المهن الطبية والصحية".
وأوضح المجلس، انه "سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم ٣٨٥ في ٢٠٢٣/١٠/٢٤، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته، او المُحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مع الإشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم".
وبين المجلس، أن "المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ المشمولين بالقانونين الرقمين (٥٩) و(٦٧) لسنة ٢٠١٧ الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا، وقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ الخاص بذوي المهن الطبية والصحية".