وفي العراق، ورغم كثرة المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية، إلا أن القانون الدائم الذي ينظم العطل الرسمية لا يتضمن عطلة رسمية أخرى في شهر أيار والذي ستكون يوم غد الخميس الموافق الأول من أيار، وهو عيد العمال العالمي.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأسس القانونية والتنظيمية لملف العطل في البلاد، وكيفية التعامل معه في الواقع العملي.
الإطار القانوني للعطل الرسمية في العراق
وتستند العطل الرسمية في العراق إلى قانون العطل الرسمية رقم 62 لسنة 1972، الذي تم تعديله لاحقًا، والى قرارات مجلس الوزراء المؤقتة أو السنوية، التي تصدر بداية كل عام أو حسب المستجدات والى الاوامر الديوانية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واكد مراقبون ان "العطل في عهد الأنظمة السابقة، مثل النظام السابق، كانت تخضع إلى الطابع القومي والحزبي، مما أثر في مضمونها واستمراريتها، الا انه "بعد 2003، لم يتم اعتماد قانون موحد جديد للعطل يعكس التنوع الديني والطائفي والسياسي في البلاد، فاستمر العمل بقرارات آنية ومؤقتة صادرة عن الحكومة، دون إطار قانوني دائم".
وذكروا ان "الانقسام السياسي والطائفي لعب دورًا في عدم التوافق على عطل معينة لتُعتبر "وطنية" أو "رسمية" ودائمة.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في كافة مؤسسات الدولة بمناسبة عيد العمال العالمي.
وقال الأمانة في بيان "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2025/5/1 في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تزامناً مع عيد العمال العالمي، و استناداً إلى أحكام المادة (1/أولاً/ك) من قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024)".
هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأسس القانونية والتنظيمية لملف العطل في البلاد، وكيفية التعامل معه في الواقع العملي.
الإطار القانوني للعطل الرسمية في العراق
وتستند العطل الرسمية في العراق إلى قانون العطل الرسمية رقم 62 لسنة 1972، الذي تم تعديله لاحقًا، والى قرارات مجلس الوزراء المؤقتة أو السنوية، التي تصدر بداية كل عام أو حسب المستجدات والى الاوامر الديوانية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واكد مراقبون ان "العطل في عهد الأنظمة السابقة، مثل النظام السابق، كانت تخضع إلى الطابع القومي والحزبي، مما أثر في مضمونها واستمراريتها، الا انه "بعد 2003، لم يتم اعتماد قانون موحد جديد للعطل يعكس التنوع الديني والطائفي والسياسي في البلاد، فاستمر العمل بقرارات آنية ومؤقتة صادرة عن الحكومة، دون إطار قانوني دائم".
وذكروا ان "الانقسام السياسي والطائفي لعب دورًا في عدم التوافق على عطل معينة لتُعتبر "وطنية" أو "رسمية" ودائمة.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في كافة مؤسسات الدولة بمناسبة عيد العمال العالمي.
وقال الأمانة في بيان "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2025/5/1 في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تزامناً مع عيد العمال العالمي، و استناداً إلى أحكام المادة (1/أولاً/ك) من قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024)".