يشهد السوق العراقي خلال الأيام والاسابيع القليلة الماضية، تراجعا متسارعا بأسعار صرف الدولار امام الدينار، بعد فترة طويلة من الاستقرار او الانخفاض البطيء جدًا، وسط توقعات بان يشهد الدولار في السوق الموازية انخفاضا إضافيا ربما.
قبل شهر رمضان، كان سعر الدولار يحوم حول الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، وفي شهر رمضان كانت أسعار الدولار مستقرة نسبيا حول الـ147 الى 149 الف دينار لكل 100 دولار، لكن مع بداية شهر نيسان الماضي وبالتزامن مع اعلان ترامب فرض حرب الرسوم الجمركية، انخفضت أسعار الدولار في العراق بشكل متسارع، حتى انها وصلت الان الى 142 الف دينار لكل 100 دولار.
ويستعرض خبراء اقتصاديون أسبابا كثيرة ومتنوعة لاحتمالية انخفاض الأسعار، حيث يشير الباحث الاقتصادي منار العبيدي في إيضاح تابعته السومرية نيوز، الى ان تراجع أسعار الدولار في العراق يعكس متغيرات متعددة في الطلب والعرض داخل السوق المحلي.
وأضاف ان هذه الأسباب تتمثل بالاتي:
أولا: تراجع الطلب مقابل وفرة في العرض
السبب الأساسي لهذا الهبوط يعود إلى انخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي، بالتوازي مع زيادة ملحوظة في عرض العملة الصعبة داخل السوق. وهذا التوازن الجديد ساهم في تقليص الفجوة بين السعر الموازي والسعر الرسمي.
ثانياً: تحول المستثمرين نحو الذهب
شهدنا تراجعا في ثقة بعض المستثمرين المحليين بالدولار كأداة ادخار، خاصة مع تزايد التوقعات بانخفاض قيمته مقابل الذهب. هذا الاتجاه دفع العديد منهم إلى تصريف ما بحوزتهم من الدولار وتحويله إلى الذهب كملاذ آمن، مما زاد من عرض الدولار في السوق.
ثالثاً: تدفق الدولار من مصادر غير نفطية
ارتفعت كميات الدولار القادمة من خارج العراق، خصوصا من الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية للشركات الدولية العاملة داخل البلاد، وهو ما عزز من حجم المعروض من الدولار دون ارتباط بمبيعات النفط.
رابعاً: تقلص الكتلة النقدية من الدينار
قام البنك المركزي العراقي بخفض الكتلة النقدية من الدينار المصدرة بأكثر من 6 تريليونات دينار خلال الأشهر الستة الماضية، لتنخفض من 104 تريليونات إلى نحو 98 تريليون دينار. هذا الانكماش أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار بشكل نسبي، ما ضغط على سعر الدولار نحو الأسفل.
خامساً: تراجع الاستيراد والانكماش التجاري
رغم ارتفاع الواردات من الصين بنسبة 6%، إلا أن الصادرات من دول رئيسية كالهند، تركيا، والولايات المتحدة شهدت انخفاضا. ننتظر كذلك بيانات الاستيراد من الإمارات – الشريك التجاري الأكبر للعراق – والتي تمثل 30% من إجمالي وارداته. من المرجح أن تكشف الأرقام عن تراجع، مما يعكس انكماشا اقتصاديًا وانخفاضا في الطلب العام، وبالتالي تراجع الحاجة للدولار.
سادساً: تنوع قنوات الحصول على الدولار بالسعر الرسمي
شهدت الفترة الأخيرة توسعا في قنوات الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي، من خلال الحوالات المصرفية، البطاقات، والتحويلات المباشرة. وقد تكيف العديد من التجار مع هذه القنوات، مما قلل من لجوئهم للسوق الموازي.
سابعاً: تأثير الأوضاع الإقليمية
تدهور الوضع الاقتصادي في إيران أدى إلى انخفاض الطلب على السلع المستوردة من العراق، خصوصًا أن نسبة من هذه السلع كانت تعاد تصديرها إلى إيران. كذلك، فإن توقف النشاط التجاري مع سوريا – التي كانت تستقبل أيضا جزءا من السلع العراقية عبر إعادة التصدير – ساهم في تقليل الطلب على الاستيراد، وبالتالي على الدولار.
ثامناً: الضغط على تجارة النفط المهرب
شهدت الأسواق أيضًا تضييقا على قنوات تهريب النفط الإيراني، والتي كانت تستخدم السوق العراقي للحصول على الدولار. هذا التضييق قلص من حجم الدولارات المطلوبة لهذه الأنشطة، وأسهم بالتالي في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
تاسعا: تراجع التجارة غير القانونية نتيجة توقف مصادرها ومنها تجارة المخدرات وماشابهها والتي كان يتم جزء كبير منها مع سوريا والتي كانت تضغط بشكل كبير على سعر الدولار في السوق الموازي اذ كانت تغطية هذه التجارة تتم عبر السوق الموازي
واعتبر ان "جميع هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة دفعت بسعر صرف الدولار إلى الانخفاض، ومن المتوقع، في ظل استمرار هذه المؤشرات، أن يواصل تراجعه ليقترب من مستويات 1395 دينارًا للدولار في الفترة المقبلة، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في السياسة النقدية أو الوضعين الإقليمي والدولي".