وأكدت الكمارك في بيان أنها "ستستخدم صلاحياتها بموجب قانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، الذي منح الهيئة صلاحية تعديل أسعار السلع والبضائع وفقاً لقانون الكمارك النافذ والممارسات الدولية المعتمدة في تحديث التسعيرة الكمركية لمواكبة الأسواق العالمية".
وبينت، أن "قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2025 كان قد منح ذات الصلاحية للهيئة في وقت سابق".
وفي هذا السياق، اهابت الكمارك "بالمواطنين والمستوردين الذين لديهم ما يؤيد عدم دقة الأسعار المثبتة في القرار أعلاه، بتقديم طلباتهم إليها".
وشددت، على "ضرورة تقديم الوثائق الضرورية، كالفواتير وشهادة المنشأ، إما مباشرة إلى مكتب المدير العام في الهيئة العامة للكمارك، أو عن طريق المراكز الكمركية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، وسيتم إحالة هذه الطلبات إلى الأقسام المعنية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: