وقال نائب رئيس الفريق عدنان العربي في تصريح للصحيفة إن "قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2022، يتضمن تمليك الدور المتجاوزة لساكنيها داخل حدود أمانة بغداد، إذا ماتم تشييدها بشكل نظامي بمناطق تصلح لتحويلها إلى سكنية ولاتوجد عليها خدمات عامة".
وأضاف أن "الفريق أخذ على عاتقه متابعة تنفيذ القرار، باعتماد جرد المناطق العشوائية ومعرفة طبيعتها إن كانت تصلح لذلك أو لا"، منبهاً بأن "عملية التمليك تحتسب سعراً يقارب الـ 170 ألف دينار للمتر الواحد، على أن يسدد المواطن عشراً بالمائة كمقدمة من المبلغ، ويقسّط المتبقي على 20 عاما".
وذكر أن "رئاسة الوزراء أوعزت إلى الفريق بإيصال خدمات البنى التحتية إلى هذه المناطق، كون أغلبها زراعياً، ولم تشمل سابقاً بأية خدمات كونها تقع خارج التصاميم الرئيسية للمدن، والمعتمدة بإعداد الخطط".
ودعا المواطنين المشمولين بالقرار، إلى "مراجعة الدوائر البلدية كافة، لتصدر لهم سندات تمليك رسمية لهم من قبل التسجيل العقاري، ليتسنّى من خلالها تملك الدار والتصرف بها بالبيع أو الإيجار أو تسلم قرض بناء".
ونبه نائب رئيس الفريق، بأن "المتجاوزين ممن لايمكن تحويل مناطقهم إلى سكنية لوقوعها على أنابيب ماء أو خطوط كهرباء أو أراضي مستشفيات أو مدارس، فيتم تعويضهم بقطع أراضٍ بمناطق مخدومة".
وشدد على أن "الدوائر البلدية كافة تعمل على تهيئة الأراضي المناسبة ضمن مناطقها لتخصيصها إلى هذه الفئة، انطلاقاً من تعليمات رئاسة الوزراء، بعدم إخراج أي مواطن من داره من دون إيجاد البديل الملائم له".
وأضاف أن "الفريق أخذ على عاتقه متابعة تنفيذ القرار، باعتماد جرد المناطق العشوائية ومعرفة طبيعتها إن كانت تصلح لذلك أو لا"، منبهاً بأن "عملية التمليك تحتسب سعراً يقارب الـ 170 ألف دينار للمتر الواحد، على أن يسدد المواطن عشراً بالمائة كمقدمة من المبلغ، ويقسّط المتبقي على 20 عاما".
وذكر أن "رئاسة الوزراء أوعزت إلى الفريق بإيصال خدمات البنى التحتية إلى هذه المناطق، كون أغلبها زراعياً، ولم تشمل سابقاً بأية خدمات كونها تقع خارج التصاميم الرئيسية للمدن، والمعتمدة بإعداد الخطط".
ودعا المواطنين المشمولين بالقرار، إلى "مراجعة الدوائر البلدية كافة، لتصدر لهم سندات تمليك رسمية لهم من قبل التسجيل العقاري، ليتسنّى من خلالها تملك الدار والتصرف بها بالبيع أو الإيجار أو تسلم قرض بناء".
ونبه نائب رئيس الفريق، بأن "المتجاوزين ممن لايمكن تحويل مناطقهم إلى سكنية لوقوعها على أنابيب ماء أو خطوط كهرباء أو أراضي مستشفيات أو مدارس، فيتم تعويضهم بقطع أراضٍ بمناطق مخدومة".
وشدد على أن "الدوائر البلدية كافة تعمل على تهيئة الأراضي المناسبة ضمن مناطقها لتخصيصها إلى هذه الفئة، انطلاقاً من تعليمات رئاسة الوزراء، بعدم إخراج أي مواطن من داره من دون إيجاد البديل الملائم له".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: