حذّرت وزارة الصحة المواطنين من استخدام الألعاب النارية خلال أعياد رأس السنة الميلادية، لما تشكّله من مخاطر جسيمة على سلامة المواطنين، ولاسيما الأطفال، مؤكدةً تشكيل لجان مشتركة تضم مستشارية الأمن القومي للحد من خطورة هذه الألعاب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات مديرية الدفاع المدني، التي أكدت أن القانون يُحمّل المتسبب بنشوب حوادث الحرائق كامل المسؤولية القانونية، بوصفه إجراءً رادعًا يهدف إلى تعزيز الالتزام بتوصيات الدفاع المدني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن الوزارة أصدرت تحذيرًا خاصًا لمستخدمي الألعاب النارية بسبب آثارها السلبية على الصحة العامة، خاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية. وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن لجان مشتركة، وبالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي، للحد من استخدام الألعاب النارية خلال الأعياد والمناسبات.
ودعا البدر المواطنين إلى الالتزام بالقرارات الحكومية الصادرة، لاسيما ما يتعلق بالمنافذ الحدودية ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، بشأن تنظيم وتقنين استيراد الألعاب التي تُعد خطرة على الأطفال والمدنيين، وتتسبب بارتفاع أعداد الإصابات، فضلًا عن كونها تمثل عبئًا واستنزافًا لموارد وزارة الصحة.
وأضاف أن مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة تتولى نقل المصابين، مشيرًا إلى أن الوزارة ترصد سنويًا تسجيل إصابات في جميع المحافظات نتيجة الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية، والذي قد يتحول إلى سلوك خطير يتسبب بحرائق وإصابات بالغة خلال الأعياد والمناسبات.
من جانبه، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر، أن المادة (35) من قانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لسنة 2013 تنص على تحميل رئيس الدائرة أو المشروع أو المنشأة المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير في تنفيذ توصيات لجان الكشف التابعة لمديرية الدفاع المدني العامة.
وأوضح أن هذه المادة القانونية تُحمّل المسؤول عن نشوب حوادث الحرائق جميع التبعات القانونية، كإجراء رادع يهدف إلى التأكيد على أهمية الالتزام بتوصيات الدفاع المدني. وأشار إلى أن تشديد الإجراءات يسعى إلى توفير بيئة مجتمعية آمنة، والحد من الحوادث الناجمة عن الإهمال أو التقصير، سواء كان مقصودًا أو غير مقصود.
وختم شاكر بالتأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات والتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني، حرصًا على سلامتهم وتجنبًا للتبعات القانونية المرتبطة بمثل هذه الحوادث.
