أعلنت وزارة الزراعة أن قرار منع استيراد الدجاج والمقطعات والمصنعات سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 15 كانون الثاني 2026، ضمن إطار دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرة قطاع الدواجن على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجة السوق المحلية.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن قطاع الدواجن يُعد من أهم القطاعات الواعدة في المجال الزراعي، مؤكدًا أن الطاقات الإنتاجية المحلية الحالية كافية لتغطية الاستهلاك المحلي بالكامل، فضلًا عن امتلاك هذا القطاع مقومات كبيرة للنمو في مختلف مراحله الإنتاجية، من الحقول وصولًا إلى المجازر والمقطعات والمصنعات.
وأوضح الجبوري أن حماية المنتج المحلي ستسهم في إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، إلى جانب توفير منتج محلي آمن وصحي يخضع لرقابة الجهات المختصة في جميع مراحل الإنتاج.
وبيّن أن جميع المشكلات التي واجهت صناعة الدواجن بمختلف حلقاتها الإنتاجية والتسويقية جرى تشخيصها، مع وضع حلول ناجعة لمعالجتها، منوهًا بأن منتجات الدواجن يعتمد عليها الآلاف في معيشتهم، لكونها بديلًا مناسبًا ومنخفض الكلفة مقارنة باللحوم الحمراء.
وأشار خبراء إلى أن النهوض بقطاع الدواجن يعتمد بالدرجة الأولى على تقريب أسعار المنتج المحلي من نظيرتها المستوردة، من خلال دعم المربين بمبالغ تُستوفى من صناديق الوزارة أو من المبادرة الزراعية، فضلًا عن استيراد المواد العلفية واللقاحات البيطرية وتجهيزها للمربين بأسعار تنافسية وبمواصفات عالية الجودة، بما يضمن السيطرة على الأمراض وتقليل نسب الهلاكات.
وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط، يبلغ عدد حقول الدواجن العاملة والمسجلة في العراق نحو 1200 حقل في بغداد والمحافظات كافة باستثناء إقليم كردستان، مع تركز ملحوظ للمشاريع في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى، وتتوزع هذه الحقول بين مشاريع تسمين الدجاج، وإنتاج بيض المائدة، والتفقيس.
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: