طرح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، رؤيةً بشأن السياسات المالية المتبعة في العراق خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من أن الاعتماد على رفع نسب الضرائب والرسوم فقط، دون الاستناد إلى دراسات اقتصادية دقيقة، قد يقود إلى نتائج عكسية تُلحق الضرر بالقطاع الخاص وتؤثر سلبًا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن انعكاساتها على مستويات التضخم.
وقال العبيدي، في منشور إن الضرائب والرسوم تُعد من الأدوات الأساسية لتوليد الإيرادات العامة، إلا أن التجارب الاقتصادية الناجحة تُظهر أن الحكومات لا تبني سياساتها على رفع نسب الضرائب بحد ذاتها، بل تركز على توسيع الوعاء الضريبي والكمركي بما يحقق إيرادات مستدامة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ينبغي أن تستند إلى دراسات شاملة تأخذ بالحسبان آثارها على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات التضخم، وفرص العمل في القطاع الخاص. وبيّن أن النهج الأمثل يتمثل في “التوسع الأفقي” للإيرادات عبر زيادة عدد المشاريع العاملة وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، ما ينعكس تلقائيًا على نمو الإيرادات الضريبية والكمركية.
وأشار العبيدي إلى أن “التوسع العمودي” المتمثل برفع نسب الضرائب يجب أن يكون مرحلة لاحقة، ولا يُلجأ إليه إلا بعد تحقق شروط أساسية، من بينها استقرار الأسواق، والحفاظ على مستويات التشغيل، وعدم الإخلال بمستهدفات التضخم.
ولفت إلى أنه مع تصاعد الضغوط على النفقات العامة وارتفاعها من جهة، وتراجع أسعار النفط من جهة أخرى، اتجهت الحكومة مؤخرًا إلى زيادة بعض الضرائب والتعرفة الكمركية دون استكمال دراسة آثارها الاقتصادية، سواء على القطاع الخاص والمواطن، أو على قدرة المشاريع القائمة على الاستمرار في ظل ارتفاع الكلف.
وأكد أن زيادة الرسوم لا تعني بالضرورة تحقيق زيادة فعلية في الإيرادات، إذ قد تؤدي إلى تراجع نشاط المشاريع وانخفاض قدرتها على توليد الدخل. وضرب مثالًا برسوم الاتصالات، موضحًا أن تحميلها أعباء إضافية لا يرفع كلفة الخدمة على المواطن فحسب، بل يؤثر أيضًا في ربحية الشركات، ما قد يدفعها إلى تقليص نفقاتها وتسريح العاملين، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.
وختم العبيدي بدعوة الحكومة إلى إعادة النظر في الزيادات الأخيرة، والتركيز بدلًا من ذلك على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتطوير آليات الاستحصال الضريبي ودمج الفئات غير الملتزمة ضمن المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن نمو الناتج المحلي الحقيقي هو الطريق الأكثر أمانًا واستدامة لزيادة الإيرادات العامة.
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: