قرر مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق أصحاب المولدات الوهمية أو المتجاوزين على الشبكة الوطنية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة حلول تنظيمية وقانونية لمعالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "الوزارة أصدرت توجيهات واضحة إلى الدوائر المختصة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمراجعة معدلات الطاقة المنتجة والمجهزة والمباعة، أي المستهلكة"، مبيناً أن "دوائر التوزيع ومراكز السيطرة شرعت بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جميع أصناف المشتركين، بما يضمن وضوح الصورة الحقيقية للاستهلاك".
وأوضح العبادي أن "الوزارة كثفت جهود دوائر التوزيع وفروعها وقطاعاتها في أعمال نصب المقاييس وتنظيم الأحمال وإزالة التجاوزات، فضلاً عن السيطرة على الأحمال العالية، بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية والحد من حالات الهدر، مع التأكيد على مراعاة عدالة توزيع الطاقة بين المحافظات والمناطق المختلفة".
وأشار العبادي إلى أن "الوزارة تعمل على معالجة الاتفاقات السابقة والمشكلات الفنية المتراكمة، وتمضي في إبرام عقود واتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج، ورفع موثوقية قطاع النقل، وتأهيل ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع الرئيسة والفرعية".
وأكد أن "هذه الإجراءات تصب في إطار تنظيم المنظومة ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتحسين استقرار ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات لتلبية الحاجة المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف المقبل".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: