أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ( 3 شباط 2026 ) عدداً من القرارات بينها عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات ومنحهم قطع أراضي سكنية.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، اليوم الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عن مواصلة المجلس لمتابعة إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات".
واستعرض المجلس، "التقرير الختامي لمتابعة البرنامج الحكومي، وما تم من تنفيذ لمستهدفاته التي جرى تحديدها في بداية تشكيل الحكومة، البالغة 884 مستهدفاً، وقد أقر التقرير بأن نسبة تنفيذ المستهدفات خلال عمر الحكومة قد بلغت 88%، إضافة الى إنجاز 582 مستهدفاً بشكل كلي، كما جرى استعراض التوصيات المتعلقة بالمنهجية العامة للبرنامج، والمتعلقة منها بتحديد الأولويات، ودقة البيانات والحوكمة التنفيذية".
وتابع مجلس الوزراء "الواقع الصحي ونقص الملاكات الطبية من الأطباء بصورة عامة، والدراسة المقدمة من قبل لجنة الأمر الديواني 24395 لسنة 2024، وأقر توصياتها المتضمنة عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات، بحسب المدة المقررة للسياق التشجيعي، وتوفير الدوائر الموزعة لها الملاكات الطبية، السكن والإعاشة اللازمة أثناء مدة خدمتهم في المحافظات، وايقاف نقل الخدمات إلى باقي الوزارات للحاصلين على الاختصاصات الشحيحة".
كما تضمنت التوصيات إعطاء صلاحية لدوائر الصحة بالتعاون مع مجالس المحافظات لاستقدام أطباء اختصاص من الاختصاصات الشحيحة لسد النقص في حالة عدم وجود البديل، وتوسعة مقاعد القبول في المجالس العلمية للاختصاصات الشحيحة، وتوزيع الأطباء في فروع الاختصاصات الشحيحة، في المحافظات لمدة سنة واحدة على الأقل مع توافر البديل، ومنح قطع أراض سكنية للأطباء اصحاب الاختصاصات الشحيحة في المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات، وفق ضوابط اكمال 5 سنوات فعلية، من دون تنسيب أو نقل من غير أهل المحافظة، مساواة بما نصّ عليه قانون دعم الأطباء 36 لسنة 2016".
وفي مجال تطوير القطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء "استثناء العقد المتكامل لتطوير حقل مجنون النفطي في محافظة ميسان من أحكام قرار مجلس الوزراء 1128 لسنة 2025 بشأن التعاقد مع شركة كي بي آر، وذلك لضمان ديمومة العمل وتجنب إيقاف الإنتاج في الحقل المذكور".
ومن أجل استدامة العمل في المشروعات الاستثمارية، وافق مجلس الوزراء "على متطلبات معالجة التعارضات للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بتعديل تأريخ مدة النفاذية المثبتة في قرار مجلس الوزراء 703 لسنة 2025 لتكون بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، ولغاية 31 كانون الاول 2026".
كما وافق على "التعاقد مع الشركة السويسرية المجهزة على منظومة الاستعلام المبكر للمسافري (API)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المبينة من قبل المركز الوطني للتحول الرقمي".
ووافق مجلس الوزراء "على تعاقد مكتب رئيس مجلس الوزراء مع شركة متخصصة لإجراء التقويم لواقع سلطة الطيران المدني بعد توفر التخصيص المالي في الموازنة التشغيلية، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي 6 لسنة 2016".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: