وسبق أن أصدر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 320 لسنة 2022 ضوابط صارمة لمنع البناء وتجريف الأراضي الزراعية، مع توجيهات بوقف التجاوزات وتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني وفق ضوابط محددة لتنظيم العشوائيات القائمة، خاصة المملوكة للدولة والتي تقع ضمن حدود التصميم الأساس للمدن.
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن "القرار الحكومي واضح وصريح بشأن منع البناء في الأراضي ذات التصنيف الزراعي"، لافتاً إلى أن "الأمانة لا تمتلك صلاحية منح استثناءات لإنشاء دور سكنية جديدة أو أي أبنية أخرى على تلك الأراضي".
وأوضح أن "الإجراءات المتبعة تقتصر على منح حق إكمال البناء في حال وجود دار سكنية مشيدة سابقاً في المنطقة الزراعية، كأن يكون البناء بطابق واحد، إذ يسمح لصاحبه بإضافة طابق آخر أو إجراء أعمال ترميم وصيانة وفق الضوابط المعتمدة".
وبين الجنديل أن "الموافقات الخاصة بالترميم أو إضافة البناء تنظم وفق آلية رسمية تتضمن احتساب كمية المواد اللازمة لأعمال الصيانة أو الاضافة وتثبيتها في ظهر سند العقار، مع منح موافقة اصولية تمكن القوات الأمنية من ادخال هذه المواد بالكمية المحددة حصراً، بما يتناسب مع طبيعة العمل المصرح به".
وشدد على أن "أي طلب يخص إنشاء بناء جديد على قطعة أرض زراعية مرفوض بشكل قاطع"، مؤكداً "استمرار الأمانة في تطبيق قرارات مجلس الوزراء والتعليمات النافذة من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التجاوز عليها أو تجريفها".
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن "القرار الحكومي واضح وصريح بشأن منع البناء في الأراضي ذات التصنيف الزراعي"، لافتاً إلى أن "الأمانة لا تمتلك صلاحية منح استثناءات لإنشاء دور سكنية جديدة أو أي أبنية أخرى على تلك الأراضي".
وأوضح أن "الإجراءات المتبعة تقتصر على منح حق إكمال البناء في حال وجود دار سكنية مشيدة سابقاً في المنطقة الزراعية، كأن يكون البناء بطابق واحد، إذ يسمح لصاحبه بإضافة طابق آخر أو إجراء أعمال ترميم وصيانة وفق الضوابط المعتمدة".
وبين الجنديل أن "الموافقات الخاصة بالترميم أو إضافة البناء تنظم وفق آلية رسمية تتضمن احتساب كمية المواد اللازمة لأعمال الصيانة أو الاضافة وتثبيتها في ظهر سند العقار، مع منح موافقة اصولية تمكن القوات الأمنية من ادخال هذه المواد بالكمية المحددة حصراً، بما يتناسب مع طبيعة العمل المصرح به".
وشدد على أن "أي طلب يخص إنشاء بناء جديد على قطعة أرض زراعية مرفوض بشكل قاطع"، مؤكداً "استمرار الأمانة في تطبيق قرارات مجلس الوزراء والتعليمات النافذة من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التجاوز عليها أو تجريفها".
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: