وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس علي طالب الزركاني للوكالة الرسمية ، إنَّ "المجلس كثف إجراءاته الرقابية اللازمة على أصحاب المولدات للوقوف على مدى التزامهم بالتسعيرة التي أقرّها المجلس لشهر آب الحالي وهي (13) ألف دينار للخط الذهبي".
وأردف أنَّ "هذه الإجراءات أفصحت عن أنَّ (70) بالمئة من متعهدي جانب الرصافة التزموا بالتسعيرة، بيد أنَّ الإشكالية في الالتزام كانت في جانب الكرخ نظراً لوجود ما يقارب ثلاثة آلاف مولدة هناك لا تمتلك حصة وقودية، ما يدفع أصحابها إلى شراء الكاز من السوق السوداء بمبالغ عالية، كاشفاً عن مفاتحة المختارين والقوات الماسكة لها، لأخذ دورهم بمحاسبة المخالفين".
الزركاني كشف بهذا المجال عن "وجود إشكالية في آلية تجهيز الكاز كون الجدول غير منتظم، فضلاً عن أنَّ نصف الكمية المجهزة تُصرف بداية الشهر والمتبقي يصرف آخره"، مشيراً إلى أنَّ "لجنته تعتزم إعداد خطة لإدارة عملية التوزيع ليكون للمجلس دور تنظيمي في عملية التجهيز بما يسمح للمتعهد بالاستمرار في عملية التشغيل".
ونوّه بأنَّ "اللجنة ألزمت أصحاب المولدات المخالفين بإرجاع المبالغ الإضافية التي تسلموها من المواطنين ممن تقدموا بشكواهم إلى الجهات المختصة عن طريق المختار أو الوحدة الإدارية أو لجان الطاقة في الأقضية والنواحي والخط الساخن للجنة أو مكتب شكاوى المواطنين في محافظة بغداد".
في السياق نفسه، أفصح رئيس لجنة النفط والغاز عن قرب إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المولدات يتضمن نصب عدادات ذكية لحساب ساعات التشغيل الفعلية، ومتابعة المشتركين وإصدار الفواتير ودفع الإيرادات إلكترونياً بدلاً من السجلات الورقية، فضلاً عن أي مستجدات من عطل أو تأخر تجهيز والتي سيتم إشعار المواطن بها، علاوة على أنه في حال رغبته بالتحول إلى متعهد آخر إلكترونياً بموجب تطبيق (مولدتي)، منوهاً بأنَّ المجلس أجرى دراسة دقيقة لذلك، وصادقت عليها المحافظة وتعمل حالياً لاختيار الشركات المنفذة.
وأردف أنَّ "هذه الإجراءات أفصحت عن أنَّ (70) بالمئة من متعهدي جانب الرصافة التزموا بالتسعيرة، بيد أنَّ الإشكالية في الالتزام كانت في جانب الكرخ نظراً لوجود ما يقارب ثلاثة آلاف مولدة هناك لا تمتلك حصة وقودية، ما يدفع أصحابها إلى شراء الكاز من السوق السوداء بمبالغ عالية، كاشفاً عن مفاتحة المختارين والقوات الماسكة لها، لأخذ دورهم بمحاسبة المخالفين".
الزركاني كشف بهذا المجال عن "وجود إشكالية في آلية تجهيز الكاز كون الجدول غير منتظم، فضلاً عن أنَّ نصف الكمية المجهزة تُصرف بداية الشهر والمتبقي يصرف آخره"، مشيراً إلى أنَّ "لجنته تعتزم إعداد خطة لإدارة عملية التوزيع ليكون للمجلس دور تنظيمي في عملية التجهيز بما يسمح للمتعهد بالاستمرار في عملية التشغيل".
ونوّه بأنَّ "اللجنة ألزمت أصحاب المولدات المخالفين بإرجاع المبالغ الإضافية التي تسلموها من المواطنين ممن تقدموا بشكواهم إلى الجهات المختصة عن طريق المختار أو الوحدة الإدارية أو لجان الطاقة في الأقضية والنواحي والخط الساخن للجنة أو مكتب شكاوى المواطنين في محافظة بغداد".
في السياق نفسه، أفصح رئيس لجنة النفط والغاز عن قرب إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المولدات يتضمن نصب عدادات ذكية لحساب ساعات التشغيل الفعلية، ومتابعة المشتركين وإصدار الفواتير ودفع الإيرادات إلكترونياً بدلاً من السجلات الورقية، فضلاً عن أي مستجدات من عطل أو تأخر تجهيز والتي سيتم إشعار المواطن بها، علاوة على أنه في حال رغبته بالتحول إلى متعهد آخر إلكترونياً بموجب تطبيق (مولدتي)، منوهاً بأنَّ المجلس أجرى دراسة دقيقة لذلك، وصادقت عليها المحافظة وتعمل حالياً لاختيار الشركات المنفذة.
