وقال عضو مجلس النواب، عزيز ناصر، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "هناك مطالبات من قبل أعضاء مجلس النواب لإدراج القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 على جدول أعمال المجلس، بهدف استكمال الإجراءات التشريعية للمقترح".
وأوضح ناصر، أن "المطالب تأتي في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وما يترتب عليه من آثار صحية نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبات والأضرار التي قد تلحق بالمقاعد والأجزاء البلاستيكية"، مشيراً إلى أن "المقترح يهدف الى إتاحة تظليل مركبات المواطنين وفق ضوابط ورسوم بسيطة".
وبين النائب ناصر، أن "مقترح التعديل سبق أن خضع للقراءة الأولى في مجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وأن المطالبة الحالية تتركز على الانتقال به إلى القراءة الثانية تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي".
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمود الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية ، إنه "تمت مناقشة مقترحات تعديل قانون المرور مع الجهات المعنية، منها مديرية المرور العامة في الشهر الماضي وأسفرت عن تضمين مجموعة من الفقرات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف الشمري، أن "أبرز المقترحات تتمثل في إلغاء مضاعفة الغرامات المرورية وتخفيض قيمتها بما يحقق العدالة، إلى جانب السماح بتظليل مركبات المواطنين بنسبة محددة مجاناً وفق الضوابط القانونية، فضلاً عن السماح للمواطن بتصدير مركبته إلى خارج العراق وفق الإجراءات النافذة".
وأشار الشمري، إلى "قرب إطلاق تطبيق إلكتروني من مديرية المرور العامة يتيح تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة إلكترونياً وإيصالهما إلى محل سكن المواطن من دون الحاجة إلى مراجعة مديرية المرور"، مؤكداً "دعم كل تعديل يسهم في تبسيط الإجراءات ويحفظ حقوق المواطنين ويرتقي بالخدمات المرورية".
وأوضح ناصر، أن "المطالب تأتي في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وما يترتب عليه من آثار صحية نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبات والأضرار التي قد تلحق بالمقاعد والأجزاء البلاستيكية"، مشيراً إلى أن "المقترح يهدف الى إتاحة تظليل مركبات المواطنين وفق ضوابط ورسوم بسيطة".
وبين النائب ناصر، أن "مقترح التعديل سبق أن خضع للقراءة الأولى في مجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وأن المطالبة الحالية تتركز على الانتقال به إلى القراءة الثانية تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي".
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمود الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية ، إنه "تمت مناقشة مقترحات تعديل قانون المرور مع الجهات المعنية، منها مديرية المرور العامة في الشهر الماضي وأسفرت عن تضمين مجموعة من الفقرات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف الشمري، أن "أبرز المقترحات تتمثل في إلغاء مضاعفة الغرامات المرورية وتخفيض قيمتها بما يحقق العدالة، إلى جانب السماح بتظليل مركبات المواطنين بنسبة محددة مجاناً وفق الضوابط القانونية، فضلاً عن السماح للمواطن بتصدير مركبته إلى خارج العراق وفق الإجراءات النافذة".
وأشار الشمري، إلى "قرب إطلاق تطبيق إلكتروني من مديرية المرور العامة يتيح تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة إلكترونياً وإيصالهما إلى محل سكن المواطن من دون الحاجة إلى مراجعة مديرية المرور"، مؤكداً "دعم كل تعديل يسهم في تبسيط الإجراءات ويحفظ حقوق المواطنين ويرتقي بالخدمات المرورية".
