أعلن وزير العدل التركي، آكين غورليك، عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة بتنسيق بين مكتب التحقيق في جرائم المعلوماتية بنيابة إسطنبول، وشعبة مكافحة الجرائم السيبرانية. التحقيقات كشفت عن استيلاء الشبكة على بيانات المواطنين الحساسة بطرق غير شرعية، ودمجها في أنظمة استعلام غير قانونية تُعرف باسم "بانِل (Panel)".
هذه الأنظمة جرى تسويقها وبيعها لبعض مكاتب المحاماة بنظام الاشتراك المدفوع، مما أتاح لتلك المكاتب التجسس والوصول إلى بيانات أشخاص لا تربطهم بهم أي علاقة قانونية، ومن ثم مراسلتهم بعبارات تهديدية ومخالفة للحقيقة مثل: «بدأ إجراء الحجز بحقك» و«فوّتّم عملية التسوية» لحملهم على دفع أموال دون وجه حق.
وأشار وزير العدل إلى أن "التحقيقات أسفرت في مرحلتها الأولى عن توجيه دعوى عمومية ضد 10 مشتبه بهم أداروا النظام وتشاركوا أرباحه".
ومع توسيع التحريات الفنية والتقنية وضبط أدلة ملموسة، صدر قرار قضائي بـتوقيف 31 محامياً، وبدأت عمليات التفتيش والتحفظ داخل 39 مكتب محاماة في إسطنبول.
وقد أسفر الفحص التقني للأجهزة عن ضبط سجلات دخول، ورموز تحقق لتطبيق “Google Authenticator”، وآثار لبرامج التحكم عن بُعد مثل (AnyDesk وTeamViewer)، والتي كانت تُستخدم لإدارة هذه اللوحات من داخل المكاتب للاطلاع على أكثر بيانات المواطنين خصوصية.
وشدد الوزير على موقف الدولة الصارم قائلاً: «خصوصية الجميع خط أحمر، وتحويل بياناتهم إلى سلعة تجارية للإضرار بهم أمر لا يمكن قبوله إطلاقاً». (يُذكر أن هذه الإجراءات حتى الآن هي تدابير تحقيقية احترازية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته).
ماذا يعني هذا للجالية العربية في تركيا؟
تستهدف هذه الشبكات أي شخص يحمل رقم هاتف تركي، وبما أن المنظومة تعتمد على بيانات حقيقية مسربة (كالاسم الكامل ورقم الهوية)، فإن ورود اسمك صحيحاً في الرسالة لا يعني أبداً أنها صادقة.
لحماية نفسك، اتبع الآتي:
– التحقق عبر القنوات الرسمية فقط: أي دين أو حجز قضائي حقيقي في تركيا يجب أن يظهر رسمياً على بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) وتحديداً في خانة نظام القانون القضائي (UYAP).
هذه الأنظمة جرى تسويقها وبيعها لبعض مكاتب المحاماة بنظام الاشتراك المدفوع، مما أتاح لتلك المكاتب التجسس والوصول إلى بيانات أشخاص لا تربطهم بهم أي علاقة قانونية، ومن ثم مراسلتهم بعبارات تهديدية ومخالفة للحقيقة مثل: «بدأ إجراء الحجز بحقك» و«فوّتّم عملية التسوية» لحملهم على دفع أموال دون وجه حق.
وأشار وزير العدل إلى أن "التحقيقات أسفرت في مرحلتها الأولى عن توجيه دعوى عمومية ضد 10 مشتبه بهم أداروا النظام وتشاركوا أرباحه".
ومع توسيع التحريات الفنية والتقنية وضبط أدلة ملموسة، صدر قرار قضائي بـتوقيف 31 محامياً، وبدأت عمليات التفتيش والتحفظ داخل 39 مكتب محاماة في إسطنبول.
وقد أسفر الفحص التقني للأجهزة عن ضبط سجلات دخول، ورموز تحقق لتطبيق “Google Authenticator”، وآثار لبرامج التحكم عن بُعد مثل (AnyDesk وTeamViewer)، والتي كانت تُستخدم لإدارة هذه اللوحات من داخل المكاتب للاطلاع على أكثر بيانات المواطنين خصوصية.
وشدد الوزير على موقف الدولة الصارم قائلاً: «خصوصية الجميع خط أحمر، وتحويل بياناتهم إلى سلعة تجارية للإضرار بهم أمر لا يمكن قبوله إطلاقاً». (يُذكر أن هذه الإجراءات حتى الآن هي تدابير تحقيقية احترازية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته).
ماذا يعني هذا للجالية العربية في تركيا؟
تستهدف هذه الشبكات أي شخص يحمل رقم هاتف تركي، وبما أن المنظومة تعتمد على بيانات حقيقية مسربة (كالاسم الكامل ورقم الهوية)، فإن ورود اسمك صحيحاً في الرسالة لا يعني أبداً أنها صادقة.
لحماية نفسك، اتبع الآتي:
– التحقق عبر القنوات الرسمية فقط: أي دين أو حجز قضائي حقيقي في تركيا يجب أن يظهر رسمياً على بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) وتحديداً في خانة نظام القانون القضائي (UYAP).
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: