الأمن النيابية #تسعى لتفعيل التجنيد #الإلزامي بهذه الشروط
كشفت لجنة الأمـن والدفاع في مجلس النواب عن مساعيها #لتفعيل وإقـرار قانون التجنيد الالزامي خــلال المــرحــلــة المـقـبـلـة فــي حــين أكـــدت ضــرورة استثمار #المجندين في الجوانب الخدمية أو الطوارئ أو القطاعات الأخــرى وعـدم اقـتـصـار عملهم على المهام الحربية
وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أبدى #استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلـزامـي بـشـروط معينة بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة
وأضاف العزاوي، ان "من أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هـنـاك مـجـال لـدفـع (الـبـدائـل الـنـقـديـة) مـقـابـل اتـمـام الخدمة الالزامية التي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة علي الغانمي، إن إقرار قانون الخدمة الالزامية يمكن أن يقضي على نسبة كبيرة من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب
وبين إن “الـقـانـون لـم يرسل حتى الآن من الحكومة الـى مجلس الـنـواب لغرض مناقشته بشكل مستفيض مبيناً ان جميع دول العالم لديها خدمة إلزامية، وإذا طبق هـذا القانون فـي الـعـراق فـإنـه #سيقضي عـلـى الـبـطـالـة المـوجـودة فـي صـفـوف الـشـبـاب ويـتـيـح الـفـرصـة لـهـم لخدمة هـذا الـوطـن
وأوضح الغانمي، أن “الـقـانـون سيضمن جميع الاعـتـبـارات المعنوية للمواطن الــذي يــؤدي الخدمة الإلـزامـيـة، وهـو عكس ما كـان مـوجـوداً ابـان النظام السابق والآليات المتبعة في ذلك الوقت التي كان فيها الكثير مـن العقد، والـتـأخـر فـي تسريح مـن يدخل تلك الخدمة
وطرح الغانمي مقترحاً بـ “استثمار من يؤدون الخدمة في الجوانب الخدمية والطوارئ ومجالات أخرى بعيدة عن المهام الحربية
كشفت لجنة الأمـن والدفاع في مجلس النواب عن مساعيها #لتفعيل وإقـرار قانون التجنيد الالزامي خــلال المــرحــلــة المـقـبـلـة فــي حــين أكـــدت ضــرورة استثمار #المجندين في الجوانب الخدمية أو الطوارئ أو القطاعات الأخــرى وعـدم اقـتـصـار عملهم على المهام الحربية
وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أبدى #استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلـزامـي بـشـروط معينة بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة
وأضاف العزاوي، ان "من أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هـنـاك مـجـال لـدفـع (الـبـدائـل الـنـقـديـة) مـقـابـل اتـمـام الخدمة الالزامية التي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة علي الغانمي، إن إقرار قانون الخدمة الالزامية يمكن أن يقضي على نسبة كبيرة من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب
وبين إن “الـقـانـون لـم يرسل حتى الآن من الحكومة الـى مجلس الـنـواب لغرض مناقشته بشكل مستفيض مبيناً ان جميع دول العالم لديها خدمة إلزامية، وإذا طبق هـذا القانون فـي الـعـراق فـإنـه #سيقضي عـلـى الـبـطـالـة المـوجـودة فـي صـفـوف الـشـبـاب ويـتـيـح الـفـرصـة لـهـم لخدمة هـذا الـوطـن
وأوضح الغانمي، أن “الـقـانـون سيضمن جميع الاعـتـبـارات المعنوية للمواطن الــذي يــؤدي الخدمة الإلـزامـيـة، وهـو عكس ما كـان مـوجـوداً ابـان النظام السابق والآليات المتبعة في ذلك الوقت التي كان فيها الكثير مـن العقد، والـتـأخـر فـي تسريح مـن يدخل تلك الخدمة
وطرح الغانمي مقترحاً بـ “استثمار من يؤدون الخدمة في الجوانب الخدمية والطوارئ ومجالات أخرى بعيدة عن المهام الحربية
