كشفت هيأة المساءلة والعدالة، عن مفاجأة مدوية عن عدد البعثيين في مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم الهيأة فارس البكوع لوسائل اعلامية "لا نستطيع القول ان مؤسسات الدولة خالية من البعثيين لان القانون حدد بعض الدرجات التي ممكن استمرارها في مؤسسات الدولة ولكن وفق شروط".
وأضاف "هناك عدد كبير جدا من الاستثناءات التي صدرت بموجب القانون لشخصيات محسوبين على حزب البعث ربما لحاجة الدولة الى خبرتهم وبقوا مستمرين في العمل وهذا بموجب تشريعات وليس اعتباطاً".
وأكد البكوع، انه "لا يوجد استثناء وفق الضوابط القانونية الا لثلاث شخصيات فقط منذ 2003 وحتى الآن وهي استثناءات أصولية ولكن هناك استثناءات ناقصة الشكلية والقانونية ونتحدث عن الآف".
ولفت الى، ان "هؤلاء الأشخاص هم {جمال الكربولي وصالح المطلك وظافر العاني} وهؤلاء فقط اخذوا استثناءً أصولياً وفق الصيغة القانونية التي رسمها التشريع وكل الاستنثاءات الموجودة حالياً هي ابتدائية غير مكتملة الجوانب القانونية".
وأشار الى، ان "تغيير أسم الهيأة وإعادته الى السابق {إجتثاث البعث} فيجب ان يكون هناك تدخلاً تشريعياً من قبل البرلمان وتغيير الأسم".
ونوه البكوع الى، ان "قانون الهيأة سار وكل الترشيحات للانتخابات على مستوى مجلس النواب ومستوى النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني تدقق من قبل الهيأة ومن يشمل باجراءاتها سيتم استبعاده ومن ليس عليه قيد فسيتم مروره وفق القانون".