أعلنت رئاسة البرلمان وضع تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين والعقود والأجور وعقود النفط والكهرباء وشرائح أخرى ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائية والتنمية.
وعقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا اليوم لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ قبل رفعه للتصويت في مجلس النواب.