أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حُزمة توجيهات بشأن ترصين أداء منظومات التنفيذ والتشريع والرقابة بينها العمل على استرداد الأموال العراقية في الخارج.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ وظائف العراق ، الجمعة، إن السوداني "وجّه أثناء الجلسة الاعتيادية الثانية، للمجلس المنعقدة في الأول من تشرين الثاني 2022، الجهات ذات العلاقة بأخذ ما يقتضي، كلا حسب اختصاصه؛ لتنفيذ ما يأتي:
1. تمكين مجلس النواب العراقي من أداء دوره التشريعي والرقابي، والتواصل مـع اللجان النيابية ضمن مهماته الدستورية في التشريع والرقابة.
2. إیجاد رؤية واضحة؛ لإدارة الوزارة، ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.
3. منح المساحة الكافية للإعلام المهني في تغطية جولات الوزير ونشاطات الوزارة.
4. تنسيق الوزارة بينها وبين الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة خلال ثلاثة أسابيـع، حدا أقصى، بدءا من تاريخ إصدار هذا التوجيه؛ لمناقشته فـي مجلس الوزراء وإقراره، مع مراعاة عدم التوسع بالبرنامج الحكومي.
5. تنسيق أعضاء مجلس الوزراء، مع السادة المحافظين؛ لتذليل المعوقات التي تعاني منها المحافظات.
6. مراجعة موازنة الوزارة بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة، وإنهاء مشكلاتها.
7. تقويم أداء الموظفين تقويما علميا ومهنيا منصفا وفرز الجيدين منهم ومكافأتهم؛ ليكونوا أدوات فاعلة ومساندة لعمل الوزير في الوزارة.
8. تدقيق العقود الموقعة للحكومات السابقة، والتحقُّق من سلامتها، وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
9. معالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.
10. التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، وتسهيل أداء مهمات عملها.
11. تأكيد أهمية استرداد الأموال العراقية في الخارج التي حصل عليهـا بعـض الأشخاص بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين وزارتكم ووزارة الخارجية، واعتماد ذلك معيارا مهما في إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول.
12. تأكيد العمل بالنافذة الواحدة؛ لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين.
13. تفعيل العمل بقانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل؛ لدعم المنتج المحلي.
14. تفعيل العمل بـقانون دعـم صندوق التصدير (6 لسنة 1969) المعدل، مع تسهيل إجـراءات التصدير ودعم المصدرين؛ لتنشيط القطاع الخاص.
15. دعم القطاع السياحي، من خلال تفعيل العمل بقرار مجلس الوزراء (154 لسنة 2022)".
1. تمكين مجلس النواب العراقي من أداء دوره التشريعي والرقابي، والتواصل مـع اللجان النيابية ضمن مهماته الدستورية في التشريع والرقابة.
2. إیجاد رؤية واضحة؛ لإدارة الوزارة، ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.
3. منح المساحة الكافية للإعلام المهني في تغطية جولات الوزير ونشاطات الوزارة.
4. تنسيق الوزارة بينها وبين الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة خلال ثلاثة أسابيـع، حدا أقصى، بدءا من تاريخ إصدار هذا التوجيه؛ لمناقشته فـي مجلس الوزراء وإقراره، مع مراعاة عدم التوسع بالبرنامج الحكومي.
5. تنسيق أعضاء مجلس الوزراء، مع السادة المحافظين؛ لتذليل المعوقات التي تعاني منها المحافظات.
6. مراجعة موازنة الوزارة بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة، وإنهاء مشكلاتها.
7. تقويم أداء الموظفين تقويما علميا ومهنيا منصفا وفرز الجيدين منهم ومكافأتهم؛ ليكونوا أدوات فاعلة ومساندة لعمل الوزير في الوزارة.
8. تدقيق العقود الموقعة للحكومات السابقة، والتحقُّق من سلامتها، وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
9. معالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.
10. التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، وتسهيل أداء مهمات عملها.
11. تأكيد أهمية استرداد الأموال العراقية في الخارج التي حصل عليهـا بعـض الأشخاص بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين وزارتكم ووزارة الخارجية، واعتماد ذلك معيارا مهما في إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول.
12. تأكيد العمل بالنافذة الواحدة؛ لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين.
13. تفعيل العمل بقانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل؛ لدعم المنتج المحلي.
14. تفعيل العمل بـقانون دعـم صندوق التصدير (6 لسنة 1969) المعدل، مع تسهيل إجـراءات التصدير ودعم المصدرين؛ لتنشيط القطاع الخاص.
15. دعم القطاع السياحي، من خلال تفعيل العمل بقرار مجلس الوزراء (154 لسنة 2022)".