وافقت وزارة التربية، على احتساب الخدمة المجانية للملاك التربوي الجديد.
وجاءت موافقة التربية في ردها على طلب برلماني أشار فيه الى "كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن احتساب الخدمة المجانية للملاك التربوي الجديد لغرض التقاعد وادراجها ضمن مشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام الثلاث (2023، 2024، 2025) لاسيما ان عددا كبيرا منهم من كبار السن الذين سيبلغون السن القانوني للتقاعد قبل اكمال المدة القانونية الأدنى للتقاعد".
وشدد الكتاب على "إيلاء الموضوع أهمية خدمة لمن خدموا العملية التربوية بشكل طوعي مجاني واتخاذ ما يلزم لضمان حقوقهم التقاعدية".