أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، زيادة جديدة للحد الادنى لتقاعد العمال المضمونين، فيما اعرب عن أمله ان يصل الحد الأدنى للراتب الى 700 الف دينار شهريا.
وذكرت وزارة العمل في بيان أن "وزيرها الأسدي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة".
وقال الأسدي خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "توجه الحكومة ورئيس مجلس الوزراء هو دعم وتفعيل القطاع الخاص، لأنه اهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم"، مبينا ان "وزارة العمل تعد الوزارة المعنية بشكل اكبر بهذا القطاع، وساهمت بإقرار القوانين اللازمة لتفعيله أهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وأكد الأسدي على أن "اجتماعات هيئة الرأي ليست اجتماعات روتينية وانما هي مطبخ القرار الوزاري بالنسبة للوزارة، وخاصة ان الوزارة حققت الكثير من الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية، وملف الإعاقة، وملف العمل، والتدريب، والعمالة، والضمان الاجتماعي الذي سلطنا عليه الاهتمام في هذا العام، وأطلقنا عليه بعام العمل".
وشدد وزير العمل على "ضرورة ان ترتبط دوائر الوزارة الكترونيا، واعتماد المراسلات الالكترونية، وانهاء العمل الورقي خلال الايام القليلة القادمة لتبسيط الاجراءات، واختصار الوقت"، موجهاً "المديرين العامين بتقديم تقرير تفصيلي عن عمل مديري الاقسام لديهم وتقييم ادائهم الوظيفي، وتأهيل اقسامهم، وتهيئة المستلزمات الأساسية للمراجعين".
وأشار البيان الى أن "الاجتماع ناقش المواضيع المدرجة على جدول الاعمال منها توجيه رئيس مجلس الوزراء بالزام الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتسليم طلبات المواطنين الكترونياً، والتعامل معها الكترونياً بحسب نوع الخدمة المقدمة، فضلا عن مناقشة توجيه فرق الدفاع المدني في الهيئات والدوائر بالتأكد من وجود اسطوانات الاطفاء، ومتابعتها بصورة مستمرة، واعطاء ارشادات السلامة من خلال اقامة الورش التثقيفية للموظفين كافة".