صوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء.
وتعقيبا على التصويت، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في بيان، ان "هذا القانون يسهم في إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء و تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من احكام هذا القانون، فضلا عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء".
وأوضح المندلاوي، ان "من ضمن الأسباب التي أوجبت ضرورة تعديل القانون هو تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون التعويض المتضرريين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، فضلاً عن عدم حرمانهم من حقوقهم والامتيازات المنصوص عليها في القوانين الآخرى".
ولفت الى، ان "مشروع هذا القانون يُسهم في تقديم الرعاية والتسهيلات ضمن النطاق التربوي والعلمي والصحي والمصرفي والعقاري لذوي الشهداء وجملة من الامتيازات الآخرى في المجالات كافة".