كشفت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والرياضة النيابية، عن توجه نيابي من أجل إيجاد حلول للخريجين القدامى عبر تشريع قوانين داعمة لهم وتفعيل سوق العمل
عضو لجنة العمل النيابية، عماد قاسم عزيز، قال في تصريح للصحيفة الرسمية إن "هناك مساعي واضحة لإنصاف شريحة المتظاهرين الذين طالبوا بالتعيين، فضلاً عن وجود دور كبير للبرلمان وسعي حقيقي من أجل انصافهم قريباً."
وأضاف، أن "سوق العمل في العراق يحتاج إلى عمل وتشريع حقيقي من اجل تفعيله، مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات جدية لمعالجة البطالة وتوفير فرص للشباب والخريجين".
وأشار إلى "وجود مجموعة من القوانين المطروحة على طاولة البرلمان تهدف إلى انصاف الخريجين"، مؤكداً أن "غالبية هذه القوانين ستسهم في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي وتقليل النفقات مقابل تفعيل القطاع الخاص بصورة حقيقية".
وأوضح ان "من بين القوانين المهمة المطروحة قانون العمل وهناك توجه للمضي بتفعيله بشكل أوسع بما يضمن خلق بيئة افضل للتشغيل والاستثمار"، لافتاً إلى أن "التشريعات التي يسعى البرلمان إلى اقرارها تستهدف إنصاف الخريجين وتوفير فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم."
وشدد على أن "معالجة ملف البطالة لا يمكن أن تعتمد على التعيين الحكومي فقط بل تحتاج إلى تنشيط القطاع الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الطاقات الشابة"، مؤكداً أن "البرلمان يتابع مطالب المتظاهرين ويعمل على ايجاد حلول عملية لها."
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: